قال ابن الوزير اليماني في كتابه (
العواصم والقواصم ) ج3 / 258 في مستعرض ردّه على السيد الذي وضع كتابه رداً عليه - بخصوص
زنى المغيرة بن شعبة بأم جميل وشهادة الشهود وهم صحابة عليه بهذه الفاحشة
!! - :
(توهَّم السيد أن هؤلاء الشهود الثلاثة إن لم يكونوا قاذفين
، وجب جرحُ المغيرة بالزَّنى الذي أخبروا به .وظنَّ السّيد أنه لا مخرج من هذا السؤال !!. وليس
كما توهَّم ، بل يجوز أن لا يَصْدُقُوا فيما شهدوا به ، وأن لا يُجْرَحُوا
لِغلطهم في الشهادة .) انتهى ثم ذكر عن ابن النحوي في ( البدر المنير ) ما يفيد ادّعاء المغيرة ان
المرأة المتهم بها ( أم جميل ) كانت زوجته في السر !!
.. إلخ .
أقول أنا مرآة التواريخ : الإلزام الذي ذكره
السيد باق على حاله ، وهو متين ، فلا مخرج للقوم من هذا الاشكال مطلقاً لأن
عمر لم يحكم على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى بالغلط في
الشهادة ، بل بالقذف ، الأمر الذي استوجبوا لأجله عنده الجلد (
حدّ القذف )
.
فدار الأمر بين
قذفهم للمغيرة
وصدقهم في شهادتهم ، فإن صدقوا
فالمغيرة مجروح بالزنى وهو صحابي !! ، وإن كذبوا فقد جُرحوا به (
القذف ) وهم صحابة . وهذا إلزام تام .
ولكَ أن تضيف : كيف يمكن احتمال غلطهم في الشهادة وقد قطعوا كل هذه المسافة
من الكوفة إلى المدينة
!! فلو لم
يكونوا على يقين تام بما سيشهدوا به ، لما عرّضوا أنفسهم لمشقة السفر إضافة
لعقوبة القذف ! .
ولك أن تضيف : امتناع أبي بكرة عن التوبة (
بإكذاب نفسه ) والتراجع عن الشهادة لما طلب منهم عمر ذلك ، وإصراره على صدق شهادته .!
فاهدم بما شئت بهذا الموضوع من قواعد هشة
اللهم صل على محمد وآل محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع ذو علاقة
#
7المغيرة بن شعبة.. مجمع الرذائل مرآة التواريخ ،،،