( مثال ) على قصور الألباني في علوم الحديث والرجال - !
كاتب الموضوع
رسالة
خادم النبي
عدد المساهمات : 110تاريخ التسجيل : 04/02/2010
موضوع: ( مثال ) على قصور الألباني في علوم الحديث والرجال - ! الجمعة 26 فبراير 2010, 1:17 am
يقول الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 10/ 556 http://islamport.com/d/1/alb/1/25/345.html ( 4906 - ( أما إنك ستلقى بعدي جهدا . يعني : عليا ) . $ضعيف$ أخرجه الحاكم (3/ 140) من طريق سهل بن المتوكل : حدثنا أحمد ابن يونس : حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم لعلي ... فذكره ، وزاد : قال : في سلامة من ديني ؟ قال : "في سلامة من دينك" . وقال : "حديث صحيح على شرط الشيخين" ! ووافقه الذهبي ! قلت : نعم هو على شرطهما من أحمد بن يونس فما فوقه . وأما سهل بن المتوكل ؛ فليس على شرطهما ، بل هو مجهول عندي ؛ فإني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر ! فإن كان ثقة ، أو توبع من ثقة ؛ فالحديث صحيح ؛ وإلا فهو من حصة هذا الكتاب . والله أعلم . وقد أخرج الزيادة : أبو يعلى في قصة الحديقة من حديث علي أيضا . قال الهيثمي (9/ 118) : "رواه أبو يعلى ، والبزار ، وفيه الفضل بن عميرة ؛ وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات" . وأخرجها الحاكم (3/ 139) ، والطبراني - دون الزيادة - . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي ؛ مع أنه جزم في ترجمة ابن عميرة بأنه منكر الحديث ! ثم ساق له هذا الحديث بالزيادة . قال الهيثمي : "وفيه من لم أعرفهم ، ومندل أيضا فيه ضعف" .) انتهى
أقول : يقول عن سهل بن المتوكل انه مجهول !! ، لأنه لم يجد له ترجمة فيما لديه من مصادر . وبالتالي حكم على الحديث بالضعف !!
أولاً : إن كان مجرد خفاء أحد الرواة على عالم معاصر يوجب وضع الحديث الوارد من طريقه في قسم الضعاف ، إذن فكم من الأحاديث النبوية التي حكم عليها بالضعف من التي ورد في إسنادها من لا ترجمة له في المصادر المتوفرة لهذا العالم لا في واقع الحال ؟ أو عند خلوه من المصادر المتوفرة للجميع الآن لا في واقع الحال إذ قد يوجد في مصدر قديم غير متوفر كأن يكون من المخطوطات التي لا يُعلم بها أو المفقودة وخلافه ؟!! أو عند وهمه في زعم خلو المصادر المتوفرة منه بينما الواقع يخالفه؟!.
ثانياً : قد يكون له عذر إن لم يجد ترجمة لأحد الرواة في المصادر المتوفرة ، لكن ما عذره مع تصحيح اثنين من كبار علماء الجرح والتعديل والحديث لديهم ـ أعني الحاكم والذهبي ـ لسند وقع فيه هذا الراوي خصوصاً مع عدم المعارض ؟! وهل تصحيح السند إلا توثيق رجاله ؟!!
ثالثاً : وهو الطامة !! إذ أن هذا الراوي – سهل بن المتوكل ـ الذي زعم خلو المصادر التي لديه من ترجمته هو مترجم في مصدرين مهمين متوفرين ، هما : - كتاب "الثقات" لابن حبان ( ت 354هـ) . - و كتاب "الإرشاد" للخليلي ( ت 442هـ) .
وها هي ترجمته :
قال ابن حبان في ثقاته - (ج 8 / ص 294) : ( سهل بن المتوكل بن حجر ، أبو عصمة البخاري . يروى عن : أبى الوليد الطيالسي ، وأهل العراق . روى عنه : أهل بلده ، وهو من بنى شيبان . إذا حدث عن إسماعيل بن [أبي] أويس أغرب عنه .) انتهى
وقال الخليلي - في الإرشاد في معرفة علماء الحديث - ( ص 382) ذكر لأسماء المشهورين بالرواية ببخارى. قال : ( أبو عصمة ، سهل بن المتوكل البخاري : ثقة مرضي . سمع القعنبي ، والحوضي ، والربيع بن يحيى ، وسهل بن بكار ، وأبا الوليد ، وعلي بن الجعد ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وأقرانهم . روى عنه : محمود بن إسحاق ، وعصمة بن محمود البيكندي ، وأقرانهما .) انتهى
رابعاً : لا أظن أن أحداً سيتورط بالقول أن المصدرين المذكورين ربما يكونا غير متوفرين لدى الألباني ، فينادي على نفسه بالجهل!! ، وهل تخلو مكتبة عالم حديث !! من كتاب الثقات لابن حبان ؟! ويكفيك تصفح صحيحته وضعيفته . ضف إلى ذلك أن كتاب الإرشاد - وإن لم يكن بشهرة ثقات ابن حبان - إلا أنه موجود لديه أيضاً ، فهو ينقل عنه ويعتمد عليه . راجع ج6 / 667 من سلسلته الصحيحة عند حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) وغيره من المواضع .
ولا بأس بأن أنقل هذا النقل عن الألباني نفسه لنعرف كيف يقابل من ينتقده في بعض أحكامه ..
ولتستلوا من حكمه هذا الحكم المناسب له !
قال الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج 6 / ص 667) في مستعرض رده على أحد منتقديه لما صحح حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)
( هذا ، و قد كنت أوردت هذا الحديث في رسالتي " قيام رمضان " ( 36 ) و خرجته باختصار ، مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة رضي الله عنه ، و أحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة . ثم جاءني بعد سنين تحرير بتاريخ ( 13 / 7 / 1413 هـ ) - و هذا المجلد تحت الطبع - من أحد إخواننا المحبين في الله و في الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من خطابه ، و فيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا الحديث ، فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع طرقه ، معترفا بأنه كان أديبا في كتابته ، لطيفا في نقده ، زد على ذلك أنه صرح في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني و من بعض إخواني فجزاه الله خيرا على تواضعه ، و إحسانه الظن بإخوانه . لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث من مصادر كثيرة طالتها يده ، و بين عللها ، و سبق أن أشرت إلى بعضها ، و لذلك فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية ، لم يوفق هو للصواب في معالجتها ، فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح ،
فأقول : النقطة الأولى : ضعف طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله : " لم يوثقه غير ابن حبان ، و ما ذكر أن البخاري أخرج له ، فقد رده الحافظ في " هدي الساري " ( ص 239 ) " .
والرد على هذا من وجهين : الأول : أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما ، لا يعني أنه رد مقبول ، خلافا لما يظنه أخونا هذا و غيره من الناشئين ، و إنما ذلك إذا وثق مجهولا عند غيره ، أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان ، ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول توثيقه ، و إلا فهو في كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم مباشرة ، أو شيخا من شيوخهم ، فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على معرفة منه به ، أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر ، و محمود المروزي من هذا القبيل ، فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " ( 9 / 202 - 203 ) قال : " حدثنا عنه المراوزة " . فقد روى عنه جمع ، فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء عشرة من الذين رووا عن محمود هذا ، أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا ، كالإمام البخاري كما تقدم و أحمد بن حمدون الأعمشي ، و محمد بن حمدويه ، و محمد بن عبد الرحمن الدغولي ، و لما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال ( 3 / 900 ) : سمع منه أبو داود السجستاني و ابنه عبد الله ، و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي .. " .
قلت : فهو إذن من علماء الحديث ، و من شيوخ كبار الحفاظ ، أفيقال في مثله : " لم يوثقه غير ابن حبان " ؟! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال ( 4 / 1 / 291 ) : " كان ثقة صدوقا " .
و إن مما يؤكد ما تقدم ، و أنه ثقة يحتج به أمران اثنان : أحدهما : أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في " الصحيحين " ، و المخرج عندي في " الروض " ( 579 ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، احتج الحافظ على أن له أصلا محفوظا صحيحا من رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة ، ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن هشام به . ثم قال الحافظ عقبه : " كلاهما محفوظان " . ذكره للحاكم أبي عبد الله بطلب منه ، قال الخليلي : " فاستجاد الحاكم و استحسن " . و في ذلك دليل قوي على أن المروزي عندهما ثقة يحتج به ، و لولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها .
و إن مما يؤكد ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم ( 8 / 60 - 61 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 127 ) و البزار ( 1 / 123 / 233 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 5 / 313 ) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة .
و أما الأمر الآخر : فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح إسناد الحديث من طريق المروزي هذا ، و أخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم بذلك ، لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد و الصفحة التي سبقت الإشارة إليها .
فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين و الباحثين على عدم الاعتداد بأحكام الحفاظ المخالفة لهم ، طبعا لا أريد من هذا أن يقلدوهم ، و إنما أن يقدروا جهودهم و علمهم و تمكنهم فيه ، بحيث أنهم على الأقل لا يتسرعون في إصدار الأحكام المخالفة لهم . و هذه ذكرى و *( الذكرى تنفع المؤمنين)* .
و هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - : لماذا كتم الأخ الفاضل تصحيح الذهبي المذكور ؟! و هو يعلم من هو الذهبي حفظا و معرفة بالرجال ، و الجرح والتعديل ؟
الوجه الآخر : قوله المتقدم : " و ما ذكر أن البخاري أخرج له فقد رده الحافظ .. " إلخ ، ففيه نظر لأن الحافظ لم يتعرض في " هدي الساري " لذكر قول ابن عدي إطلاقا ، فلا يجوز القول بأنه رده . و إنما قال الأخ ما قال لظنه التعارض بينهما و لا تعارض ، لأن المثبت غير المنفي ، فالذي أثبته ابن عدي يصدق على شيوخ البخاري خارج " الصحيح " ، و ما نفاه الحافظ إنما هو فيما يتعلق بـ " الصحيح " ، فلا تعارض و لا رد .
هذا آخر ما يتعلق بالنقطة الأولى ، و خلاصتها أن توثيق ابن حبان راوي حديث الترجمة توثيق صحيح لا وجه لرده ، و أن حديثه صحيح كما قال الحافظ النقاد : الإمام الذهبي .
النقطة الثانية : أن الأخ لم يكن دقيقا في نقده للحديث و بعض رواته ، فقد عرفت من النقطة الأولى أنه لم يذكر تصحيح الذهبي للحديث ، و أقول الآن : و كذلك لم يذكر قول الحافظ في راويه ( المروزي ) " صدوق " ! و على خلاف ذلك تبنى قول الحافظ هذا في متابعه محمد بن الفرج و هو القرشي الهاشمي مولاهم ، و هو أقل ما قيل فيه ، و إلا فقد وثقه الحضرمي و ابن أبي حاتم ، و السراج و ابن حبان ، و احتج به مسلم ، و لذلك قال الذهبي في " الكاشف " : " ثقة " . و من الواضح جدا أن تجاهله لأقوال هؤلاء الأئمة ، و تصحيح الذهبي لحديث المروزي ، و عدم معرفته بكونه حجة عند الحافظ الخليلي و غيره ، إنما هو توطئة منه لتوهين طريق المروزي بالجهالة ، و طريق محمد بن الفرج بأنها حسنة فقط ، و لم يقف عند هذا فقط ، بل شكك في حسنه أيضا فقال : " لكن بقي النظر في السند من الإسماعيلي إليه ، فإن كان منهم من تكلم فيه ، و إلا فهو صدوق ، و سنده حسن في الظاهر " ! فهذا منه صريح بأنه لم يقف على إسناد الإسماعيلي و إلا لنظر فيه ، و لما تصور خلاف الواقع فيه ، فظن أن بينه و بين محمد بن فرج جمع من الرواة ، و الحقيقة أنه ليس بينهما إلا شيخه العباس بن أحمد الوشاء ، و هو من الشيوخ الصالحين الدارسين للقرآن ، روى عنه ثلاثة من الثقات الحفاظ الإسماعيلي هذا ، و الخطبي ، و أبو علي الصواف ، كما في " تاريخ بغداد " ( 12 / 151 ) <1> . فالسند إذن صحيح ، لأن رجاله كلهم ثقات كما هو مصرح في كتب القوم إلا الوشاء ، و قد عرفت صلاحه و رواية الحفاظ عنه ، ثم هو متابع فلا يتعلق به إلا من يجهل هذه الصناعة . النقطة الثالثة : و هي أغربها و أبعدها عن العلم ، و ذلك لأنه رجح رواية سعيد ابن منصور مع شكه و تردده بين " المساجد الثلاثة " و " مسجد جماعة " ، بحجة أن سعيدا أقوى من الثلاثة الذين جزموا بـ " المساجد الثلاثة " و لم يشكوا ، يعني المروزي و ابن الفرج و هشام بن عمار <2> . و لم ينتبه أخونا المشار إليه أن الشك ليس علما ، و أنه يجب أن يؤخذ من كلام الشاك ما وافق الثقات ، لا أن يرد جزم الثقات بشك الأوثق ، فيقال : وافق سعيد الثقات في طرف من طرفي الشك : " المساجد الثلاثة " فيؤخذ بموافقته ، و يعرض عن شكه و هو قوله : " أو مسجد جماعة " ، لأنه ليس علما ، و لأنه خالف الثقات الذين جزموا و لم يشكوا . و هذا أمر واضح جدا ، لا يشك فيه من أوتي علما و فقها .
أرأيت أيها الأخ لو أن جماعة اتفقوا على إثبات حق على أحد من الناس لآخر ، ثم اتفقوا على أن هذا الحق عدده مثلا خمسة ، إلا أن أحدهم شك فقال : خمسة أو ستة . أفيقول عاقل بأن الحق غير ثابت بحجة أن الشاك أوثق من الذين لم يشكوا ؟!
لذلك فإني - ختاما - أقول لهذا الأخ المحب و لأمثاله من الأحبة : أرجو مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد ، و لا تشغلونا بالرد عليكم حين تكتبون ردا علي ، و لو بطريق السؤال و الاستفادة ، فإن ما أنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " الذي يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة من المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم ، ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الرد على المحبين الناشئين ، فضلا عن غيرهم . و الله المستعان ، و عليه التكلان . ) انتهى.
أقول أنا مرآة التواريخ : أيها المتمسلفة الأحبة للمذكور -إمام المحدثين ! وجهبذ عبدة الشاب الأمرد ! ونادرة عصر السلفيين !!! - إياكم والرد والتعقيب عليه فتشغلوه - لا في حياته ولا في مماته الآن ! - عن مشروعه الكبير في نقض السنة بجهله وقصوره !!
الله يحفظ الأخ الأستاذ الفاضل السيد حسن السقاف ، فلقد أخرج لنا ثلاثة أجزاء من تناقضات الألباني الواضحات في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ، ووعد بالمزيد ، فلا أدري إلى أين وصل في الأجزاء حتى الآن !
اللهم صل على محمد وآل محمد
مرآة التواريخ / ،،،
( مثال ) على قصور الألباني في علوم الحديث والرجال - !
الإثنين 14 أبريل 2014, 5:34 am من طرف أبو محمد العاملي
موضوع: ( مثال ) على قصور الألباني في علوم الحديث والرجال - ! 
