(اعتراف) ابن حجر بأن في بعض الأجوبة عن الأحاديث المنتقدة في صحيحي البخاري ومسلم تعسف!

مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 383 - وفي نسختي 1/204 - آخر الفصل الثامن من المقدمة (في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره) :
قال ابن حجر ما نصه :
(هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم وهو صورة (م) وعدة ذلك اثنان وثلاثون حديثا فأفراده منها ثمانية وسبعون فقط .
وليست كلها قادحة
بل أكثرها الجواب عنه ظاهر ، والقدح فيه مندفع ،
وبعضها الجواب عنه محتمل ،
واليسير منه في الجواب عنه تعسف ‍‍!!
كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا أثر كل حديث منها .

فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف علىالقواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان وعليه التكلان . انتهى ابن حجر


ـــــــــــــــــــــ
صحيح البخاري - كتاب الأذان - حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة
http://hadith.al-islam.com/Display/D...E1%CD%CF%ED%CB

750 - ‏حدثنا ‏ ‏بدل بن المحبر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏الحكم ‏ ‏عن ‏ ‏ابن أبي ليلى ‏ ‏عن ‏ ‏البراء ‏ ‏قال
‏كان ركوع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . ) انتهى.


فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر
قال :
(‏قوله : ( أخبرنا الحكم ) ‏
‏هو ابن عتيبة ‏
‏( عن ابن أبي ليلى ) ‏
‏هو عبد الرحمن , ووقع التصريح بتحديثه له عند مسلم . ‏

‏قوله : ( ما خلا القيام والقعود ) ‏
‏بالنصب فيهما , قيل المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين , وجزم به بعضهم , وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان , وردَّه ابن القيم في كلامه على حاشية السنن فقال : هذا سوء فهم من قائله , لأنه قد ذكرهما بعينهما فكيف يستثنيهما ؟ وهل يحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا , فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا ا ه .
وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة .

وقال بعض شيوخ شيوخنا : معنى قوله ‏‏" قريبا من السواء " ‏: ‏أن كل ركن قريب من مثله , فالقيام الأول قريب من الثاني والركوع في الأولى قريب من الثانية , والمراد بالقيام والقعود اللذين استثنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين ولا يخفى تكلفه .
واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس " حتى يقول القائل قد نسي " وفي الجواب عنه تعسف والله أعلم !!.

وسيأتي هذا الحديث بعد أبواب بغير استثناء , وكذا أخرجه مسلم من طرق , وقيل المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب , واستدل به على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي في " باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع " مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى . ) انتهى من ابن حجر .



= = = = =
مقدمة فتح الباري ج: 1 ص: 375 - الفصل الثامن (في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره) - ما يخص كتاب الطلاق - نسختي 1/ 202
قال ابن حجر :
(الحديث الحادي والثمانون:
قال أبو علي الغساني : قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام هو ابن يوسف عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس : كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ..الحديث .
وفيه قصة تطليق عمر بن الخطاب قريبة بنت أبي أمية وغير ذلك .

تعقبه أبو مسعود الدمشقي فقال : ثبت هذا الحديث والذي قبله يعني بهذا الإسناد سوى الحديث المتقدم في التفسير من تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ،
وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني !!
وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ، ونظر فيه .

قال أبو علي : وهذا تنبيه بديع من أبي مسعود رحمه الله فقد روينا عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني قال سمعت هشام بن يوسف يقول قال لي ابن جريج : سألت عطاء - يعني بن أبي رباح - عن التفسير من البقرة وآل عمران ، ثم قال : أعفني من هذا .
قال هشام : فكان - ابن جريج - بعد إذا قال : عطاء ، عن ابن عباس ؛ قال : الخراساني .
قال هشام : فكتبنا ما كتبنا ثم مللنا - يعني كتبنا أنه عطاء الخراساني - .
قال علي بن المديني : كتبت أنا هذه القصة لأن محمد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عباس فظن الذين حملوها عنه أنه عطاء بن أبي رباح !!.

قال علي : وسألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني .
فقال : ضعيف .
فقلت ليحيى : إنه يقول أخبرنا !!.
قال : لا شيء ، كله ضعيف ؛ إنما هو من كتاب دفعه إليه .!

قلت : ففيه نوع اتصال ، ولذلك استجاز ابن جريج أن يقول فيه : أخبرنا ، لكن البخاري ما أخرجه إلا على أنه من رواية عطاء بن أبي رباح ، وأما الخراساني فليس من شرطه ، لأنه لم يسمع من ابن عباس .

لكن لقائل أن يقول : هذا ليس بقاطع في أن عطاء المذكور هو الخراساني ، فإن ثبوتهما في تفسيره لا يمنع أن يكونا عند عطاء بن أبي رباح أيضا ، فيحتمل أن يكون هذان الحديثان عن عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني جميعا ، والله أعلم .

فهذا جواب إقناعي !!! وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد !! ولا بدَّ للجواد من كبوة !!! والله المستعان .

وما ذكره أبو مسعود من التعقب قد سبقه إليه الإسماعيلي ، ذكر ذلك الحميدي في "الجمع" عن البرقاني عنه .
قال : وحكاه عن علي بن المديني . يشير إلى القصة التي ساقها الجياني والله الموفق . انتهى من ابن حجر.

يقول مرآة التواريخ :
ومع ذلك لم يرض ابن حجر إلا أن يستعمل هذا الجواب التعسفي كي يدفع عن البخاري وعن صحيحه

قد تستغرب عزيز القارئ !! ، فبعد ما قال ابن حجر ما قال تراه يخور ويذهل عن قوله الأول ليعود لاستعمال هذا التعسف وهذه الأجوبة الإقناعية للحفاظ على ماء وجه صحيحهم - عفواً صاحب صحيحهم - !

فاسمعه ....
هنا
فتح الباري بشرح صحيح البخاري - كتاب الطلاق - نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
قال ابن حجر :
(‏قوله ( أنبأنا هشام ) ‏
‏هو ابن يوسف الصنعاني . ‏

‏قوله ( وقال عطاء ) ‏
‏هو معطوف على شيء محذوف , كأنه كان في جملة أحاديث حدث بها ابن جريج عن عطاء ثم قال " وقال عطاء " كما قال بعد فراغه من الحديث " قال وقال عطاء " فذكر الحديث الثاني بعد سياقه ما أشار إليه من أنه مثل حديث مجاهد .
وفي هذا الحديث بهذا الإسناد علة كالتي تقدمت في تفسير سورة نوح , وقد قدمت الجواب عنها , وحاصلها أن أبا مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء المذكور هو الخراساني , وأن ابن جريج لم يسمع منه التفسير وإنما أخذه عن أبيه عثمان عنه , وعثمان ضعيف ,
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس
وحاصله الجواب جواز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسنادين , لأن مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الاتصال , مع كون الذي نبه على العلة المذكورة هو على بن المديني شيخ البخاري المشهور به , وعليه يعول غالبا في هذا الفن خصوصا علل الحديث .
وقد ضاق مخرج هذا الحديث على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري نفسه . ) انتهى .

فعندما يضيق بهم المخرج ، لا جواب عندهم إلا : البخاري شرطه الاتصال ، ولا يخفى هذا على مثل البخاري ، فلعله وجده من طريق آخر متصل ، ولعله ... ، ولعله ... ، ولعله ... ، وألف لعله ولعله ...

وياليت نسميه صحيح لعله

مرآة التواريخ / أرى أن نصفق جميعاً لهذا الشرط السحري للبخاري الذي خضعت له كل الأجوبة